بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب يواصل جلسات الأستماع حول قانون الأدارة المحلية

في إطار جهود مجلس النواب لتطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، عقدت اللجنة الفرعية المختصة بدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جلسة استماع بمقر المجلس، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبحضور ممثلي الجهات أعضاء اللجنة و منهم ايهاب الطماوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و رئيس لجنته التشريعية 
و بحضور محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

وشهدت الجلسة استعراض أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مع التأكيد على أهمية تعزيز اللامركزية الإدارية، وتحديد اختصاصات المحافظين والوحدات المحلية بصورة واضحة، إلى جانب حل التشابك في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالب المحافظون بأن يتضمن مشروع القانون الجديد حلولًا لتحسين أوضاع العاملين بالإدارة المحلية، من خلال زيادة الأجور والمرتبات، ودراسة إنشاء صندوق خاص بهم، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة منظومة العمل المحلي.

وأكدت اللجنة أن جلسات الاستماع تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تستهدف الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تواكب احتياجات الدولة وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.

و كانت اللجنة قد توافقت علي أعداد مسودة لمشروع قانون بشأن الوحدات المحلية و مسودة أخري بشأن مشروع قانون المجالس المحلية